سبق وأن تطرقنا في السداسي الأول إلى التقسيم الفقهي للعقد، وركزنا على التقسيم المتعلق بالأحكام التي تدير العقود إلى "عقود مسماة" و "عقود غير مسماة"، وسلطنا الضوء على العقود المسماة التي عرفها الفقه بأنها تلك العقود التي تولى المشرع تسميتها وتعريفها وتنظيم أحكامها، والمذكورة في الكتاب الثاني من القانون المدني، ومن بينهاما تضمنته الأبواب من السابع إلى الحادي عشر من ذات الكتاب.
وبعد أن تطرقنا إلى عقد البيع بصفته من أهم العقود الناقلة للملكية والمنظم في الباب السابع، فإن برنامج السداسي الثاني يتعلق بأحد العقود المسماة المتعلقة بالإنتفاع بالشيء والمنصوص عليه في الكتاب الثاني من القانون المدني في بابه الثامن وهو "عقد الإيجار"، إضافة إلى أحد أهم التأمينات العينية لضمان الوفاء بالإلتزام وهي "الرهون" بنوعيها الرسمية والحيازية.
تأتي هذه الدراسة من أجل الإلقاء الضوء على المنظومة القانونية المتعلقة بأحد أهم العقود إنتشارا في الحياة اليومية وهو عقد الإيجار الذي طرأت عليه تعديلات سنتي 1993 و2007 عكست السياسة التشريعية التي كانت تهدف إلى تشجيع الإستثمار في مجال العقار والتي حاولت من خلالها خلق نوع من التوازن ما بين المراكز القانونية لكل من المؤجر (مالك العين المؤجرة) والمستأجر.
إضافة إلى الرهون التي تعتبر من أهم التأمينات العينية بعد أن رأينا في السداسي الأول الكفالة باعتبارها تأمينا شخصيا، سنتطرق إلى الرهون بنوعيها الرسمي الذي يرد على العقار، والحيازي الذي يتعلق بالعقار والمنقول.
من خلال تحديد مفهومها وشروطها والأثار المترتبة عنها فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير إضافة إلى الأسباب العامة والخاصة لإنقضاء هذه الرهون، مع الأخذ بعين الإعتبار قدرات إستيعاب الطالب، بأسلوب بسيط لبلوغ الغاية من البرنامج المسطر في عرض التكوين.
كل ذلك إنطلاقا من الإشكالية التي يثيرها موضوع الدراسة ومفادها:
- ما هو النظام القانوني الخاص بعقد الإيجار والرهن بنوعيه الرسمي والحيازي؟
- Teacher: Kamel fethi DRIS