مع تعاظم أهمية العولمة والاعتماد المتزايد على التبادل التجاري بين الدول، برز قانون التجارة الدولية كركيزة أساسية لتنظيم العلاقات التجارية الدولية و الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية بين الدول والأطراف الدولية بهدف تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة في المعاملات، يهدف هذا القانون إلى إزالة العقبات التي تعيق حركة التجارة الدولية، مثل القيود الجمركية والتنظيمية، مع تعزيز التعاون بين الدول والشركات،حيث يوفر قانون التجارة الدولية آليات فعالة لحل النزاعات، مثل التحكيم الدولي والمحاكم التجارية، مما يضمن استقرار العلاقات التجارية وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية النشاط التجاري .يجمع بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والأعراف التجارية، ويقدم أدوات وآليات لحل النزاعات بما يضمن استقرار العلاقات التجارية في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتزايدة.لذلك، يُعتبر قانون التجارة الدولية إطارًا متكاملاً يسعى ليس فقط لتنظيم التجارة، ولكن أيضًا لتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتكيف مع التطورات العالمية. دراسة هذا القانون وفهم أبعاده أصبحت ضرورية لفهم آليات الاقتصاد العالمي الحديث وكيفية التفاعل مع متغيراته.

يهتم مقياس تقنيات البنكية حسب البرنامج الوزاري بالتعرف على الآليات التي تستخدمها هذه البنوك في تعاملاتها من خلال التطرق أولا لمفاهيم الوساطة المالية والعلاقة بين القطاعات ذات العجز المالي والقطاعات ذات الفائض بالإضافة للأهم الأنشطة المصرفية المتعلقة بالحسابات المصرفية الودائع والقروض بأنواعها ، وكذلك لأهم التقنيات التي تستخدمها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية وكمحور أخير يعرض برنامج المقياس كيفية دراسة ملف منح الائتمان للمؤسسات الطالبة للتمويل سواء من الناحية الإدارية والوضعية المالية للمؤسسة أو من ناحية متابعة القرض بعد منحه للمؤسسة . 

المحور الأول: مدخل إلى الوساطة المالية

- مفھوم وأنواع الوساطة المالية ،

 - أنواع الوساطة المالیة، 

- الوساطة المالیة وتفعیل النقود 

المحور الثاني: الحسابات المصرفية

- مفھوم وأنواع الحسابات المصرفية،

-  فتح واقفال الحسابات المصرفية، 

- العملیات التي تتم على الحسابات 

المحور الثالث: الودائع المصرفية

 - مفھوم وأنواع الودائع المصرفية ، 

- أهمية الودائع المصرفية،

 - استراتيجيات جذب الودائع المصرفیة، ... 

المحور الرابع: وسائل الدفع 

- مفھوم وسائل الدفع 

-  أشكال وسائل الدفع

-  وسائل الدفع الالكترونیة

المحور الخامس: عمليات الائتمان 

- الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض،

 -القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال

- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار، 

- القروض بحسب الضمان، القروض بحسب الغرض أو النشاط الاقتصادي

المحور السادس: طرق تمويل التجارة الخارجية

- طرق التمويل قصيرة الأجل

- طرق التمويل المتوسط والطويل الأجل 

المحور السابع: الضمانات البنكية

- مفهوم الضمانات البنكية 

- الاعتبارات الخاصة عند طلب الضمان 

- أنواع الضمانات البنكية

 المحور الثامن: دراسة ملفات الائتمان 

- تكوين ملف القرض ودراسته  من الناحية الإدارية، 

- تحليل متغیرات المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة الطالبة القرض،

 - دراسة الوضع المالي للمؤسسة، الدراسة المالية للمشروع المراد تمويله، متابعة القرض



تعتبر البنوك من أهم المقومات الاقتصادية الحديثة حيث تمثل القلب النابض الذي يحرك عجلة التنمية نظرا للدور الذي تلعبه في تمويل الاقتصاد فهي المستودع لثروة الافراد  ومصدر الائتمان اللازم لإقامة المؤسسات وإنتاج السلع والخدمات  ويهتم مقياس تقنيات البنكية حسب البرنامج الوزاري بالتعرف على الآليات التي تستخدمها هذه البنوك في تعاملاتها من خلال التطرق أولا لمفاهيم الوساطة المالية والعلاقة بين القطاعات ذات العجز المالي والقطاعات ذات الفائض بالإضافة للأهم الأنشطة المصرفية المتعلقة بالحسابات المصرفية الودائع والقروض بأنواعها ، وكذلك لأهم التقنيات التي تستخدمها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية وكمحور أخير يعرض برنامج المقياس كيفية دراسة ملف منح الائتمان للمؤسسات الطالبة للتمويل سواء من الناحية الإدارية والوضعية المالية للمؤسسة أو من ناحية متابعة القرض بعد منحه للمؤسسة .  

أهداف التعليم:

يھدف هذا المقرر الموجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس علوم مالية ومحاسبية تخصص مالية إلى تقدیم مدخل نظري تمھیدي للمعارف التي سیتم تطویرھا من خلال المواد التعلیمیة المشتقة من الریاضیات المالیة، وامتداداتھا إلى الوساطة المالیة، وغیرھا من المواد التعلیمیة ذات الصلة تمكین الطالب من: -

-      التعرف على المفاھیم الأساسیة المرتبطة بالتقنیات البنكیة؛

-      التعرف على أنواع العلاقات المالیة المباشرة وغیر المباشرة؛

-      فھم أنواع الحسابات البنكیة وكذا الودائع المصرفیة؛ -

-      التعرف على مختلف مصادر تمویل التجارة الخارجیة؛

-     فھم عملیات الائتمان، وما یرتبط بھا من الضمانات البنكیة؛

-      فھم مراحل دراسة ملفات الائتمان


الموازنة التقديرية تعتبر إحدى الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الاقتصادية في مختلف الأنشطة التي تمارسها من أجل التخطيط والمتابعة والتقييم ومراقبة الأداء في الاجل القصير، كما تعتبر وسيلة عمل تمكّن المسؤول تطبيق سياسته واتخاذ القرارات المناسبة في الميدان العملي.

هذا المقياس يزود الطالب مختلف المعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بالتقنيات المستخدمة في  عملية التنبؤ وكيفية إعداد الموازنات الاستغلالية ومتابعتها في الاجل القصير، من خلال إعداد موازنات تعكس النشاطات المختلفة للسنة القادمة ومراقبة تنفيذها.

الفئة المستهدفة

طلبة السنة الثالثة تخصصي جباية ومحاسبة، ومالية المؤسسة.

 الأهداف العامة

-       تعليم الطالب كيفية إرساء نظام تسيير الموازانات

-       تعليم الطالب طرق التنبؤ المناسبة لكل الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

-       تعليم الطالب كيفية متابعة تنفيذ الموازنات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.