• يُعد "قانون الأعمال" من المقاييس الأساسية التي تُدرّس في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والتجارية، ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة القانونية التي تنظم النشاطات التجارية والمقاولاتية في بيئة الأعمال. يهتم هذا المقياس بدراسة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار، سواء كانوا أفراداً أو شركات، ويشمل موضوعات مثل: الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، الأوراق التجارية (كالشيك والكمبيالة والسند لأمر)، العقود التجارية، والإفلاس.
  • يكتسي هذا المقياس أهمية خاصة في ظل تطور الحياة الاقتصادية والتجارية، حيث يساعد على فهم الإطار القانوني الذي ينظم المعاملات التجارية، ويحمي حقوق الأطراف، ويضمن استقرار المعاملات في السوق. كما يهيّئ الطلبة لفهم البيئة القانونية التي يعمل فيها رجال الأعمال والمؤسسات، مما يعزز قدراتهم على التعامل مع مختلف الأوضاع القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري.

يعتبر مقياس التسيير المالي1 أحد أبرز المقاييس المهمة بالنسبة لطلبة العلوم المالية والمحاسبية، تخصص مالية المؤسسة، لما له من أهمية بالغة في الحياة العملية للطالب بعد تخرجه‪، إذ يعد من الأدوات الأساسية ‫المستخدمة في تحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة باعتباره أحد أهم وأبرز مراحل عملية التسيير المالي‪،‫ حيث يقدم للطالب المهارات الضرورية لتحليل وضعية للمؤسسة المالية من خلال إبراز نقاط القوة‫ والضعف فيها باستخدام العديد من الأساليب والأدوات، كما يهدف لتوضيح حقيقة ماضي وحاضر المؤسسة في الجوانب ‫المالية، سواء في نهاية دورة معينة من خلال التحليل المالي الساكن، أو بين  دورتين متتاليتين من خلال التحليل المالي الديناميكي.

موجهة لطلبة سنة الثالثة مالية المؤسسة ومحاسبة وجباية