معلومات المقرر

نظمت مختلف التشريعات القانونية حقوق الأفراد وطريقة حمايتها واثباتها، وذلك بتبني نظام الإثبات الذي يحتل أهمية بالغة في المواد المدنية، التجارية وحتى الجنائية، هذا الحق يكون عديم القيمة إذا عجز صاحبه عن إثبات وجوده، بحيث يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له.

ويعتبر الإثبات وسيلة من وسائل الإقناع التي يقدمها الأشخاص لإثبات واقعة أو نفيها، حيث تظهر أهمية الإثبات في حسم المنازعات، إذ لا يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه، فإذا ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص، مما يجعل نظرية الإثبات من أهم النظريات القانوني وأكثرها تطبيقا أمام المحاكم.