معلومات المقرر

يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة لتخصص الحقوق، حيث تجسدت النواة الأولى لهذا القانون في أنظمة متفرقة دعت إليها ضرورة تيسير الائتمان بين التجار وتبسيط الإجراءات القانونية وسرعة تنفيذها بما يتلاءم وطبيعة التجارة، فلم تتم صياغته في نصوص قانونية مكتوبة إلا في عهد "نابليون" من خلال قانون 15 سبتمبر 1807 الذي تضمن 648 مادة قسمت إلى أربعة أقسام، تعلق الأول بالتجارة والثاني بالقانون البحري، في حين تعلق الثالث بالإفلاس، أما الرابع فتعلق بالنظام  القضائي التجاري، لذلك يقدم مقياس القانون التجاري محاور أساسية تعتمد على تعريف القانون التجاري وتاريخه وتطوره، وكذا تحديد النظام القانوني للأعمال التجارية وصفة التاجر والالتزامات الخاصة بالمهنة التجارية والشركات التجارية ونظام الإفلاس والتسوية القضائية.

لذلك فإن الهدف من هذا المقياس كوحدة أساسية لطلبة السنة الثانية ليسانس حقوق إنما هو التعمق في معرفة أنواع الأعمال التجارية وما يميزها عن الأعمال المدنية، ومعرفة شروط اكتساب صفة التاجر وكذا التزامات هذا الأخير من قيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية.