تعتبر الحقوق والإلتزامات كلمتان متلازمتان
فالمشرع نظم كل منهما في القانون المدني بموجب أحكام خاصة، وكما تعددت الإلتزامات
تعددت كذلك الحقوق، غير أنه وبالرجوع للقانون المدني لا نجد تعريف من المشرع للحق
لذا تعدد الآراء الفقهية في تعريفه، ولكن بغض النظر عن التعريفات المختلفة يمكن
تعريف الحق الذي يقره القانون للأفراد داخل المجتمع بأنه سلطة الإستئثار والذي
يكون بمقتضاه للشخص التسلط على شيئ معين بحيث تكون هناك علاقة مباشرة بين صاحب
الحق ومحله.
والملاحظ أنه كما یوجد اختلاف في بیان مدلول الحق،
یوجد أیضا اختلاف في تقسیم الحقوق، إذ تتعدد هذه الحقوق بتعدد زوايا النظر إلیها،
لكن التقسیم الذي جرى علیه أغلب الفقهاء واتبعته أغلب التشریعات، هو تقسیم الحقوق
إلى حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة.
إلى جانب القسمین السابقین، یوجد قسما ثالثا من
الحقوق هو الحقوق المختلطة، لأنها تتكون من عناصر تقوم بالمال وأخرى لا تقوم
بالمال، یطلق علیها أیضا بالحقوق الذهنیة أو المعنویة، لأنها تقرر لأصحابها سلطة
على أشیاء معنویة غیر محسوسة، ومثالها حق المؤلف في مؤلفاته، حق المخترع في
اخترعاته وحق التاجر في الإسم التجاري والعلامة التجاریة.
وانطلاقا من ذلك نتكلم عن الحقوق العينية التي
تعتبر من الحقوق المالية التي يتمتع بها الفرد، ولكنها تنقسم إلى حقوق عينية أصلية
وأخرى تبعية، أما الأصلية فتتجسد من خلال حق الملكية الذي يعتبر حق عيني أصلي
يتميز بكونه سلطة قانونية مباشرة يمارسها صاحب الحق على الشيء محل الحق، وينفرد
هذا الحق بمجموعة من السلطات المتمثلة في كل من الاستعمال والاستغلال والتصرف التي
إن اجتمعت في يد صاحب الحق سمي بـ "مالك الرقبة"، وتنبثق عن هذا الحق
العديد من الحقوق الفرعية الأخرى وهي كل من حق الارتفاق، وحق الاستعمال والسكن،
وحق الانتفاع، وحق الحكر. في المقابل نجد تصنيف آخر للحقوق العينية، وهي الحقوق
العينية التبعية وتسمى كذلك كونها ضامنة للوفاء بدين معين ومن ثمة فهي تتبعه،
وبالتالي فالحق العيني التبعي هو سلطة قانونية غير مباشرة يمارسها صاحب الحق على
الشيء إذ لا يقوم هذا الحق بذاته كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الأصلية،
وإنما بوجود حق آخر، ومن بين الحقوق العينية التبعية نجد كل من حق الرهن، وحق
التخصيص، وحق الامتياز.
غير أننا من خلال هذه المحاضرات نتطرق للحقوق
العينية الأصلية من خلال التطرق إلى صورتيه حق الملكية وبالتحديد الملكية
العقارية؛ ثم ما يتفرع عن هذا الحق .
I.حق الملكية
العقارية
تعتبر الحقوق والإلتزامات كلمتان متلازمتان فالمشرع نظم كل منهما في القانون المدني بموجب أحكام خاصة، وكما تعددت الإلتزامات تعددت كذلك الحقوق، غير أنه وبالرجوع للقانون المدني لا نجد تعريف من المشرع للحق لذا تعدد الآراء الفقهية في تعريفه، ولكن بغض النظر عن التعريفات المختلفة يمكن تعريف الحق الذي يقره القانون للأفراد داخل المجتمع بأنه سلطة الإستئثار والذي يكون بمقتضاه للشخص التسلط على شيئ معين بحيث تكون هناك علاقة مباشرة بين صاحب الحق ومحله.
والملاحظ أنه كما یوجد اختلاف في بیان مدلول الحق، یوجد أیضا اختلاف في تقسیم الحقوق، إذ تتعدد هذه الحقوق بتعدد زوايا النظر إلیها، لكن التقسیم الذي جرى علیه أغلب الفقهاء واتبعته أغلب التشریعات، هو تقسیم الحقوق إلى حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة.
إلى جانب القسمین السابقین، یوجد قسما ثالثا من الحقوق هو الحقوق المختلطة، لأنها تتكون من عناصر تقوم بالمال وأخرى لا تقوم بالمال، یطلق علیها أیضا بالحقوق الذهنیة أو المعنویة، لأنها تقرر لأصحابها سلطة على أشیاء معنویة غیر محسوسة، ومثالها حق المؤلف في مؤلفاته، حق المخترع في اخترعاته وحق التاجر في الإسم التجاري والعلامة التجاریة.
وانطلاقا من ذلك نتكلم عن الحقوق العينية التي تعتبر من الحقوق المالية التي يتمتع بها الفرد، ولكنها تنقسم إلى حقوق عينية أصلية وأخرى تبعية، أما الأصلية فتتجسد من خلال حق الملكية الذي يعتبر حق عيني أصلي يتميز بكونه سلطة قانونية مباشرة يمارسها صاحب الحق على الشيء محل الحق، وينفرد هذا الحق بمجموعة من السلطات المتمثلة في كل من الاستعمال والاستغلال والتصرف التي إن اجتمعت في يد صاحب الحق سمي بـ "مالك الرقبة"، وتنبثق عن هذا الحق العديد من الحقوق الفرعية الأخرى وهي كل من حق الارتفاق، وحق الاستعمال والسكن، وحق الانتفاع، وحق الحكر. في المقابل نجد تصنيف آخر للحقوق العينية، وهي الحقوق العينية التبعية وتسمى كذلك كونها ضامنة للوفاء بدين معين ومن ثمة فهي تتبعه، وبالتالي فالحق العيني التبعي هو سلطة قانونية غير مباشرة يمارسها صاحب الحق على الشيء إذ لا يقوم هذا الحق بذاته كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الأصلية، وإنما بوجود حق آخر، ومن بين الحقوق العينية التبعية نجد كل من حق الرهن، وحق التخصيص، وحق الامتياز.
غير أننا من خلال هذه المحاضرات نتطرق للحقوق العينية الأصلية من خلال التطرق إلى صورتيه حق الملكية وبالتحديد الملكية العقارية؛ ثم ما يتفرع عن هذا الحق .
I.حق الملكية العقارية
- معلم: SAFA BEN MOUSSA