معلومات المقرر

السياسة العامة المالية والنقدية تعد ركنًا أساسيًا في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. تجمع هذه السياسات بين مجموعة من الأدوات والتدابير التي تنفذها الحكومات والبنوك المركزية للتأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والبطالة.

أولًا، التضخم، وهو ارتفاع عام ومستمر في مستويات الأسعار، يشكل تحديًا رئيسيًا تسعى السياسات النقدية لمواجهته من خلال ضبط أسعار الفائدة والتحكم في العرض النقدي للحفاظ على مستويات تضخم مستقرة تسهم في النمو الاقتصادي.

ثانيًا، الإصلاح المصرفي يتضمن مجموعة من التدابير لزيادة استقرار وكفاءة النظام المصرفي، من خلال تعزيز الرقابة المالية وحماية المودعين، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويدعم الاستقرار الاقتصادي العام.

ثالثًا، الإصلاح الجبائي، يشمل تعديلات على نظام الضرائب لجعله أكثر فعالية وعدالة، بما في ذلك تبسيط القوانين الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يساعد على تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي ويدعم النمو الاقتصادي.

بشكل مجمل، السياسة العامة المالية والنقدية تستهدف تحقيق التوازن في الاقتصاد من خلال مواجهة التحديات مثل التضخم، وتعزيز استقرار النظام المصرفي، وتحسين كفاءة نظام الضرائب. هذه الجهود المتكاملة تسعى لخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.