معلومات المقرر

لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب رقابة قضائية تضمن سلامتها. لذلك تخضع العملية الانتخابية في جميع مراحلها لرقابة قضائية متنوعة تضطلع بها أجهزة القضاء الإداري والقضاء العادي والمحكمة الدستورية لتفصل في النزاعات الانتخابية  تطبيقا للقانون وحماية للحقوق والحريات العامة.

وما يجعل من الرقابة القضائية أهم الآليات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية هو ما تتمتع به السلطة القضائية من استقلالية مفترضة ومضمونة دستوريا ، وما يتمتع به القاضي من استقلال وظيفي يضمنه الدستور.

تعد العملية الانتخابية عملية مركبة ومتشعبة ومتداخلة العناصر، وتنسحب هذه الصفات بالتبعية على نظام المنازعات الانتخابية . فكلما كان النظام الانتخابي أكثر فاعلية وتنظيما كلما قلت النزاعات الانتخابية التي تتطلب تعهد القاضي الانتخابي لتسويتها، ومع ذلك قلما وجدت انتخابات مثالية لدرجة لا تثار معها أية نزاعات .

حيث ينفرد القاضي العادي بالنظر في نزاعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية بأحكام ابتدائية نهائية بينما يختص القاضي الإداري بباقي النزاعات الانتخابية الأخرى ابتداء واستئنافاً باستثناء نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ونزاعات النتائج المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي تؤول إلى اختصاص المحكمة الدستورية. وهو ما سيتم تناوله في المحاور الثلاثة التالية